وزيرة التجارة جار وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التنمية الصناعية بمزيد من التيسيرات



أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي خاصةً أن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين.


وأشارت اليوم الأحد، إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية ومن ثم زيادةمعدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وتعميق الصناعة الوطنية، أدار اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية.

وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات

 

إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة.

ولفتت إلى أن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في إطار

حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.

وأكدت جامع، إلى أنه منذ توليها حقيبة الوزارة وهي تراجع باستمرار آليات عمل الوزارة وجهاتها التابعة وخاصةً الجهات التي تقدم خدمات متنوعة للمنتجين والمصدرين وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية وصندوق تنمية الصادرات حيث تسعى الوزارة لميكنة العمل بهما بما يصب في صالح مجتمع الأعمال.

وشددت على أن الوزارة حريصة على ألا يتوقف دور مصلحة الرقابة الصناعية على مجرد الرقابة على المصانع وإجراء الحملات التفتيشية لردع المصانع المخالفة بل يتسع دورها ليشمل دعم المصانع الجادة وتحفيزها على استمرار عملها.