جامع ندرس آلية واضحة لعدم استيراد منتج له مثيل محلي دعما للصناعة الوطنية



قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة تسعى حاليًا لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.

لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج ومواءمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ، اليوم الأحد، أدار اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية.

وردًا على عدد من الأسئلة الموجهة للوزيرة، قالت جامع إن مصر نجحت في ظل أزمة فيروس كورونا في الحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات، فضلًا عن الحفاظ على العمالة بالمصانع، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات بوقف تصدير المخزون الإستراتيجي لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.

وأوضحت جامع أن مصر تستعد حاليًا لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها اتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الإفريقية، التى تعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى إمكان تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة بالشكل الذي يليق بصورة مصر.

ومن جانبه، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إن الجمعية حريصة على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.

وأكد أنه يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة.

كما ناشد أعضاء الجمعية بأهمية تفعيل دور مجالس الأعمال بين مصر ودول العالم لتأثيرها الكبير فى دعم العلاقات التجارية والصناعية بين مصر ودول العالم، فضلًا عن مراجعة برنامج المساندة التصديرية وسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة.