نيفين جامع حريصون على الارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة



أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلى أو فى الاسواق الخارجية، مشيرةً فى هذا الاطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.

 

وفى هذا الاطار كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت 202 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.

 

وقال المهندس عبد الرءوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعى وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصرى داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى، بالاضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين

وأضاف أحمدى أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاسمنت والاعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالاضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.