حصاد النشاط الرقابى لـصناعة النواب بدور الانعقاد الأول. ناقشت نحو 30 طلب إحاطة ذات أولوية للمستثمرين.. أبرزها تدهور قطاع صناعة الملابس ومبادرة إحلال التوك توك وأسعار الكهرباء لمصنع الألومنيوم بنجع حمادى



كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى عن حجم الجهد الذى بذله أعضاء اللجنة خلاله، حيث عقدت اللجنة عدد (61) اجتماعا استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.

وفى إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابى فقد ناقشت نحو 30 طلب إحاطة أحيلت إلى اللجنة من المجلس تخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة وتصب فى النهاية لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية، ومن أهمها عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط بها طبقا للقانون فى الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ما أصابها بحالة من الركود وانقراض تلك الصناعة بالمحافظة وانتهت اللجنة إلى التوصية بقيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد خطة طويلة الأجل للارتقاء بمنظومة التصنيع المصرى فى الأثاث لمواكبة تطورات الأسواق العالمية، وتحسين وتطوير نظام السماح المؤقت للمساعدة على خفض الجمارك.

كما أوصت اللجنة بإنشاء منصة إلكترونية لمصر لتمكين المنتجين المصريين من عرض منتجاتهم على المنصات، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم دراسات جدوى وافية عن صناعة الأثاث من حيث الأسواق وأهم الدول المصدرة والمستوردة ومتوسط التعريفة الجمركية لمساعدة المنتجين فى التعرف على الأسواق الخارجية والنفاذ إليها، وزيادة عدد الممثلين التجاريين خاصة فى الدول ذات الأسواق الواعدة لتلك الصناعة وكذلك الدول الأفريقية.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها وعدم القيام بإتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية، وانتهت اللجنة إلى التوصية بضرورة قيام الجهات المعنية بولاية الأراضى الصناعية بطرح الأراضى على المصنعين كاملة الترفيق ولا يتم حساب الجدول الزمنى لسحب الأرض إلا بعد تمام التسليم بالترفيق.

كما لفتت اللجنة إلى ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة الترفيق وإزالة الشواغل المتواجدة بالمنطقة الصناعية الرابعة بقويسنا محافظة المنوفية لتمكين المستثمرين من إقامة نشاطاتهم ودفع عجلة العمل والإنتاج.

ومن ضمن الموضوعات التى ناقشتها لجنة الصناعة بدور الانعقاد الأول عدم إقامة وإنشاء مصانع بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة حيث توجد مساحات من الأراضى الصحراوية وخاصة بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، وانتهت اللجنة إلى التوصية بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعمل مراجعة شاملة للمناطق الصناعية بمحافظة المنيا وتوصيل المرافق اللازمة لتلك المناطق، واستغلال الأراضى الشاسعة المتاحة بمحافظة المنيا لعمل مناطق صناعية عليها وترقيقها وطرحها للمستثمرين بالمجان وفقا لخريطة صناعية تتضمن أماكن الأراضى الصناعية المتاحة ونوع الأنشطة المستهدفة.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين، وانتهت اللجنة إلى التوصية بتخفيض الرسوم المفروضة على ترخيص التوك توك حيث تمثل القيمة نحو 12% من قيمة المركبة، وتحديد خط سير التوك توك بحيث يكتفى به فى القرى والنجوع دون المناطق الحضارية والمدن والشوارع الرئيسية، وعدم السماح بقيادة مركبة التوك توك إلا بتوافر شروط القيادة فى الدراجة البخارية، مع الإحلال التدريجى لمركبة التوك توك التقليدى لتحل محلها مركبة آمنة وصديقة للبيئة، على أن يكون ذلك خلال مدة 5 سنوات.

بالإضافة إلى طلب آخر بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وحصر قطع الأراضى والمصانع التى تم تخصيصها فى فترات سابقة لأغراض صناعية وسحبها وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلى، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفرض رسوم غير المنصوص عليها فى القانون المنظم لعمل الهيئة وهو القانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فى المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة الصناعة ببيان عن فئات الرسوم المفروضة على المستثمرين نتيجة الخدمات المقدمة إليهم.

وناقشت اللجنة أيضا طلب آخر بشأن إهدار المال العام فى المجمع الصناعى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وانتهت اللجنة إلى التوصية بسرعة العمل على الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى وتسليمها للمستثمرين مع تقديم المزيد من الحوافز والمزايا للإقبال على الاستثمار فى مدينة المحلة الكبرى، وسرعة الانتهاء من ترفيق المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة وطرحهما للمستثمرين للمساعدة فى توفير فرص العمل للشباب.

ومن الموضوعات المهمة التى ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول تدهور قطاع صناعة الملابس فى مصر وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود، وانتهت اللجنة إلى التوصية بوضع ضوابط تحد من استغلال السماح المؤقت والمناطق الحرة العامة والخاصة لمنع تهريب الملابس الجاهزة ودخولها إلى السوق السوداء تحقيقا للمنافسة العادلة، والتنسيق بين وزراتى التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام لتوفير الغزول اللازمة لعمل مصانع الغزل والنسيج لعدم تشريد العمالة بتلك الصناعة الحيوية.

هذا إلى جانب مناقشة طلب إحاطة بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمى، ما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، وانتهت اللجنة إلى التوصية بتحمل وزارة المالية فارق تخفيض سعر الكهرباء بدعم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة به على أن تحصله وزارة المالية من زيادة الإنتاج الشركة الألومنيوم وما تدفعه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وقيمة مضافة لوزارة المالية.

وناقشت اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات والمعايير القياسية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، وانتهت اللجنة إلى التوصية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وهى: (التنمية المحلية - الأحياء - المحافظات – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - وزارة المالية "مصلحة الضرائب" - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "هيئة المياه والصرف الصحى") من خلال الإفادة ببيان بتلك المصانع إلى هيئة الرقابة الصناعية لإمكانية مراقبتها حيث أن المصانع غير المرخصة ليست مسجلة بوزارة التجارة والصناعة.

وأوصت اللجنة أيضا بتقديم الدولة التيسيرات اللازمة لإمكانية إدخال هذه المصانع غير المرخصة إلى منظومة العمل الرسمية دون تحميلها أية التزامات مالية بأثر رجعى ليستفيد منها الاقتصاد الوطنى حيث إنها تمثل نسبة 60% من اقتصاد الدولة، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية المعنية على المصانع غير المرخصة وهى (مصلحة الرقابة الصناعية - وزارة البيئة - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) للحد من انتشار تلك المصانع غير الجيدة والتى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.