عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم الأحد مع مصلحة الرقابة الصناعية بحضور اللواء إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية واللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة  الرقابة الصناعية وبحضور أحمد عبد الجواد عضو مجلس الادارة سبل التعاون مع مصلحة  الرقابة الصناعية ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية. 

 وذكر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسيةً أنه يوجد لدينا خطة عمل مع مصلحة الرقابة الصناعية ونحن على تواصل دائم مع الهيئة ونطرح مشاكل المصنعين ونجد اذان صاغية لنا ويتم حل المشكلات بشكل جيد ونحن نطمح لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة . 

 وأضاف أنه سيتم دعوة عدد من الجهات خلال الفترة القادمة مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة .

وقال اللواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة المشرف على مصلحة  الرقابة الصناعية اننا نريد معرفة التحديات التي تواجه المصنعين ولابد من الحوار لحل المشاكل وهناك قوانين منذ فترة في الهيئة موجودة يجب تعديلها ولدينا إجراءات عاجلة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة من خلال عرض التحديات العاجلة مع المستشار القانوني بالوزارة وايجاد صيغة للحل وعرضها على الوزير لاتخاذ قرار بشأنها .

 ودعا الى ضرورة عقد اجتماع دوري مع غرفة الصناعات الهندسية بحضور المصلحة والجهات الاخري من جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها لحل المشكلات أولا بأول .

 ومن جانبه قال المهندس عبد الرؤف الاحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة اتخذت على مدار العامين الماضيين نهجا جديدا وهو التحول من جهة رقابية فقط الى جهة مساعدة المصنعين ونقوم بنوع من الدعاية للمصانع من خلال تسهيل عمل شركات مع مستثمرين أجانب يرغبون التواجد في السوق المحلي. 

 وأضاف الأحمدي نحن نراجع مواصفات الاجهزة التي تنزل إلى السوق المصري ويجب أن  يثبت المصنع  ان هذا المنتج معد للتصدير ولا نجد منه في السوق المحلي لان اي منتج معد للتصدير يكون مصمم بمواصفات البلد الذي يتم التصدير له ونحن لا علاقة لنا بالمنتجات التي يتم تصديرها شريطة ان لا يتم بيع منتجات منها في السوق المحلي .