حملات تفتيش مستمرة من الرقابة الصناعية والجهات المعنية على مصانع «بلبن»

من لديه شكوى عليه الاتصال بالخط الساخن رقم 19873

ضم مراكز الخدمة غير المرخصة لمنظومة الاقتصاد الرسمي 

خضوع 2044 مصنعا و478 مركز خدمة للتفتيش منذ يناير 

خلال الأزمة الأخيرة لمجموعة «بلبن»، ظهرت اسم مصلحة الرقابة الصناعية مجددًا على الواجهة عبر الحملات التفتيشية التي شنتها بالتعاون مع جهات رسمية، ولعل المصلحة بفروعها التي تتجاوز الـ15، تقوم بمهام حيوية لها أبرزها سحب عينات من المنتجات المعدة للطرح بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، والتفتيش على المصانع لتأمين المواطن المصري والتأكد من أن ما يتناوله آمن تمامًا.

«بوابة أخبار اليوم» أجرت حوارًا مع اللواء المهندس أ.ح إيهاب محمد أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، والذي تحدث عن مهام المصلحة وطرق إبلاغ المواطن البسيط عن أي شكاوى، مؤكدًا أن المصلحة تعد بمثابة صمام أمان للمواطن في مواجهة أي غش أو تدليس، كما كشف كيفية ضم المراكز المخالفة للنشاط الرسمي ومنحها شهادة الاعتماد.

وإلى نص الحوار..

 الفريق كامل الوزير وجه بتشكيل لجنة لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة بلبن وأنتم جزء منها.. ما آخر ما توصلتم إليه؟ 

  الرقابة الصناعية جزء من اللجنة المشكلة بقرار معالي الفريق كامل الوزير بالاشتراك مع جهات عدة منها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد وضعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعايير الصحية اللازمة لكافة المصانع الغذائية التي تضمن سلامة المنتج وفق قوائم فحص محددة وتقوم اللجنة بالتفتيش وفق تلك القوائم للتأكد من سلامة بيئة العمل وتنتهي بسحب عينات من المنتجات وإرسالها للتحليل للوقوف على مطابقة تلك المنتجات للمعايير الصحية والمواصفات القياسية بما يضمن أمن وسلامة المستهلك.

  ما تم في مراجعة موقف مصانع بلبن، يعد بمثابة إعادة لعمليات التفتيش للتأكد من قيام المصانع بتلافي الملاحظات التي تكشف عنها الفحص الأولي، وهذا وفق سياسة توفيق الأوضاع والتي تنتهجها وزارة الصناعة وفق تعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بعدم إغلاق أي منشأة صناعية بل تتم المتابعة اللحظية من جهات التفتيش أثناء عمل تلك المصانع وتلافي أي ملاحظات قد تؤثر علي جودة المنتج، بما يضمن استمرارا عجلة الإنتاج والوصول للمنتج الصحي والآمن و المطابق للمواصفات القياسية وحاليا مصانع بلبن يتم متابعتها بالشكل الذي يضمن استمرارا تشغيلها بشكل آمن وفق سياسات الوزارة، والآن تم إقرار توجيه حيوي بتعليمات الفريق كامل الوزير وهو أن شن أية حملات على المصانع لابد أن يشمل كل الجهات المعنية التي تذهب إلى المنشأة في نفس الوقت لضمان التنسيق الكامل بين مختلف الجهات بالإضافة إلى حل أية مشكلات بشكل فوري عبر تقرير يصدر بشكل مجمع برئاسة التنمية الصناعية.