كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرار السابع والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة مُتمثلة في (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة) ووزارة البترول مُتمثلة في (هيئة الثروة المعدنية – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام لوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر ودراسة إيقاف التصدير وتنظيم عملية الاستخراج والتقدير الدقيق للاحتياطي المؤكد من خام الفوسفات تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية.

كما استعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الصناعة، حيث أشار إلى أنه يتم عقد لقاءات يوم السبت من كل أسبوع بهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع لحل مشاكلهم بصفة فورية، وتحديد محافظة أسبوعيًا للقاء مُستثمري المناطق الصناعية في نطاقها بحضور السيد المحافظ والمُختصين بالمحافظة، لدراسة المشاكل التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية والتي يتركز معظمها في عدم إنهاء المرافق والعمل على حلها، وقد تم ذلك بالنسبة لمحافظات (المنيا - بنى سويف - الدقهلية - سوهاج - قنا – الفيوم) وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعًا.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإصدار 2715 رخصة تشغيل لإقامة منشآت صناعية جديدة (2676 رخصة إخطار - 39 رخصة مسبقة)، بالإضافة إلى 3717 سجل صناعي لأول مرة (1620 دائم -2097 محدد المدة)، وكذلك إصدار 431 رخصة بناء جديدة، وأضاف أنه تم تخصيص 822 قطعة أرض لنحو 499 مشروع بمساحة 4.5 مليون م2 من خلال اللجنة المُشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.

كما يتم حالياً التخصيص المباشر للأراضي الصناعية عن طريق عرض المشروعات المُزمع توطينها على السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإبداء الرأي في ضوء الأنشطة المُستهدفة، وقد قام سيادته بعقد عدة اجتماعات مع تلك الشركات وجاري التخصيص لها مثل: شركة بادما لصناعة الأثاث -شركة ايجتركو الإيطالية لصناعة الأحذية – الرباعية فورتكس للنسجيات – الحديثة للمنتجات الخرسانية والأسمنتية.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المُرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية والتي تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، ومن أهم هذه الفرص (الحديد -الإطارات -المواد الخام الدوائية-المستلزمات الطبية-الملابس الجاهزة) والترويج لها، حيث تم تخصيص أراضٍ صناعية لعدد 441 منشأة صناعية تعمل داخل 71 فرصة استثمارية. 

كما أكد حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه، ومنها تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فداناً بالإسكندرية والذي يشمل 144 وحدة إنتاجية وتنفيذ التجهيزات الداخلية لمصانع الغراء وعنابر المدابغ بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم الانتهاء من عدد 10 مصانع للغراء من إجمالي عدد 40 مصنعاً خلال هذه الفترة، وإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة بمحافظة قنا، والإشراف على تنفيذ محطة معالجة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024، وقد تم توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لقيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة التنمية الصناعية. 

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، حيث تم إصدار 512 مواصفة قياسية جديدة، ليصبح إجمالي المواصفات التي أصدرتها الهيئة 9212 مواصفة وإصدار عدد 350  شهادة/ بطاقة أداء بيئي للمُنتج المحلي والمستورد لمُنتج الدهانات وإصدار 1560 شهادة جودة للشركات الحاصلة على علامات الجودة في مُختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية. 

ونتيجة للجهود الدبلوماسية للدولة المصرية وتنسيق وزارة الصناعة مع الوزارات المُناظرة، فاز رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يُعدُ تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دورًا هامًا ورياديًا في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي، وإعادة هيكلة التوصيف والاختبار وضمان الجودة في وزارة الصناعة بضم كل من (المعهد القومي للجودة ومصلحة الكيمياء) ضمن هيئة المواصفات والجودة لتتكامل عناصر منظومة المواصفات والجودة في مصر. 

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى حصول المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يُعزز قدرة الجهات المصرية المُعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية، حيث تم اعتماد 97 جهة تقييم مطابقة داخل مصر، واعتماد 78 جهة تقييم مُطابقة خارج مصر في عدد 21 دولة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 دورات تدريبية في مجالات الاعتماد المختلفة بإجمالي 186 متدرب.

ولفت إلى قيام مصلحة الرقابة الصناعية بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المُقدمة حيث تم إجراء 3882 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية (الغلايات الضخمة) ومراكز الصيانة وإعداد 1253 دراسة (في مجال تحديد نسب الهالك والفاقد) للجهات المختلفة واعتماد 363 مركز خدمة وصيانة.