وأشار إلى أن ثامن القرارات والتوصيات تمثلت في إرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزي المصري لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، بينما كان تاسع القرارات هو الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 30/9/2024 لتوجيه السادة المحافظين لإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة للمنطقة الصناعية وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومُقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها ووضع لائحة لإدارة المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمري المنطقة، والمُقابل الذي يتم تحصيله نظير الخدمات التي يتم تقديمها، على أن تُعتمد هذه اللائحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم التوصيات والمقترحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن القرار العاشر هو حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية، حيث تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابع لوزارة الزراعة (البنك الزراعي المصري) والتي كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاً لما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد الأنشطة المُقترحة لاستغلالها، وتم مخاطبة محافظات (بنى سويف/ الفيوم / المنيا) بمواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم،  بالإضافة إلى استغلال 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها في الصناعات الغذائية، واستغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطها وتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال الأراضي (الفضاء - المبنية - الهناجر) المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي وعددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظتي القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية عليها، وكذا حصر شواغر الأراضي الصناعية المُرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/2024. 

كما أكد أن القرار الحادي عشر هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لنقل ولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 في كل مدينة من مُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها بنظام المطور الصناعي،  لاسيما بعد نـجـاح هذا النظام خلال الفترة السابقة وخاصة في استقطاب مصانع عالمية كبيرة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المصرية، حيث تم التوجيه بعدم تخصيص أي أراضٍ صناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوجيه نحو سرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة لطرحها للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وجارِ نقل الولاية لقطعتي (أكتوبر- برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة التنمية الصناعية، حيث تم تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالعاشر المُقامة على مساحة 14740 فداناً بمحافظة الشرقية، كما تمت دراسة مُقترح إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على الأراضي الواقعة في الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 31 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية على ثلاث مراحل (13 ألف فدان مرحلة أولى - 12 ألف فدان مرحلة ثانية - 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدان مدفن صحي) ويمكن الاستفادة من المدفن الصحي لإقامة صناعات تعتمد على المُخلفات مثل الأسمدة العضوية / الوقود الحيوي / الوقود الصلب / المنتجات الأسمنتية)، وكذا تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالسادات المُقامة على مساحة 8768 فداناً بمحافظة المنوفية، وجارِ التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة لتوفير أراضٍ لإقامة امتداد للمنطقة الصناعية بالسادات.

وأوضح أن القرار الثاني عشر تمثل في الموافقة على إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة في ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، منها المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف المُقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف المُقامة على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض العرب لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمساحة  141.8 فدان بالتنسيق مع وزارة الإسكان