وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن القرار الثالث عشر تمثل في التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجديدة والتي تُعد الشكوى الرئيسية للمستثمرين الصناعيين مثل (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا)، بينما كان القرار الرابع عشر هو العمل على توطين الصناعات الواعدة حيث تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين مُتضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المُنعقد مع السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024 بالعمل على سرعة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، مؤكداً أن القرار الخامس عشر تضمن النظر في اجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المُقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، بينما كان القرار السادس عشر هو الموافقة على مقترح تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بينما ارتكز القرار السابع عشر على استعراض الإجراءات المُتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة المصرية، وذلك فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في صناعات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات، مع التأكيد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المُغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نـجاح مصر في أي تحقيق  تُجْريه وأي رسم تفرضه على الواردات .

وقال الفريق مهندس/ كامل الوزير، إن القرار الثامن عشر هو إقرار التيسيرات والحوافز التي تُقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع، مشيراً إلى أن القرار التاسع عشر قد شمل  اتخاذ إجراءات التغلب على مشكلة تعثر مصانع السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتها وأهمها مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارات النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ مقابل قيمة المديونيات المُستحقة على مصانع السيراميك، إلى جانب تفعيل إجراءات مبادرة الـ 15% وأكد مُمثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني مُتخصص يقوم ببحث المُستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين.

وشمل القرار العشرون عرض مشكلة شركة النصر للمسبوكات؛ وتم استعراض نتائج اللجنة الفنية المُشكلة من مُمثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، لمُعاينة مصنعي الشركة للوقوف على الحالة الفنية للمصنعين وموقف خطوط الإنتاج وعدد العمالة، وتم الانتهاء إلى قيام السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير العمل ومُمثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمُعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل، والاجتماع مع العاملين وأعضاء اتحاد العاملين ومجلس إدارة الشركة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول الجذرية لحل مشاكل الشركة.

في حين شمل القرار الحادي والعشرون إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من يناير 2025، بينما كان القرار الثاني والعشرون هو تحديد الكميات المطلوبة من المازوت لجميع المصانع بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدم المازوت مثل مصانع غرفة مواد البناء، وموافاة وزارة البترول بها ليتسنى لها توفير الكميات المطلوبة والتوزيع مركزياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تمت مخاطبة وزارة البترول بطلبات المصانع للإمداد بكميات المازوت المطلوبة وجارِ استكمال طلبات شركات أخرى بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدم المازوت. 

وأشار الوزير إلى أن القرار الثالث والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة فنية من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبي وبتمويل من البنوك المصرية، بينما كان القرار الرابع والعشرون هو إقرار الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربونCBAM   للتركيز على الصناعات المُستهدفة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثل (الحديد والصلب – الأسمنت – الألومنيوم – الأسمدة – الكهرباء – الهيدروجين – السيراميك – الزجاج). 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن القرار الخامس والعشرين قد تضمن التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتخصيص جناح لوزارتي الصناعة والنقل بمساحة 537 م2 في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بتشريف ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وسيتم استغلال هذا الجناح في إقامة معرض لعرض كافة قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات المعنية لقيام السادة المُصنعين بدراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها وعلى أن تكون بنفس الجودة العالمية وضمان توفيرها وانتاجها محلياً بالمواصفات الفنية المطلوبة، بينما كان القرار السادس والعشرون هو التوجيه بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المُقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد الم